خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، قال مصدر حكومي رفيع المستوى، أن وزارة المالية ستقوم خلال الأيام المقبلة بتقديم تعديل تشريعي مقترح لزيادة أجور العاملين بالدولة بنسب تتراوح بين 25% : 30%، بداية من شهر يوليو المقبل (العام المالي الجديد ”.
أضاف المصدر أن التعديل الذي ستقوم به الوزارة، سيكون ضمن مجموعة إجراءات إجتماعية، تنوي الحكومة تنفيذها بداية من السنة المالية القادمة.
رد وزارة المالية على الأخبار التي تفيد باحتمالية رفع رواتب العاملين بالدولة
علق أحد المسؤولين بوزارة المالية على ما تردد بشأن زيادة الأجور بنسبة 30%، قائلاً أنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي الجديد 2017-2018، وأكد أن هذه التصريحات عارية من الصحة، وأن نسبة الزيادة في الرواتب في الموازنة الجديدة لم يتم تحديدها إلى الآن.
جدير بالذكر أن وزير المالية، عمرو الجارحي، قد قرر صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2017، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهاً، على أن يتم العمل وفقاً لهذا السعر الجديد لنهاية شهر مارس الجاري.