في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وارتفاع الأسعار الجنوني، والمعاناة التي يعيشها الموظف الحكومي، قامت لجنةالقوى العامله بالبرلمان ورئيسها النائب”جمال المراغي” اليوم بالموافقة على تعديل المشروع الخاص بعلاوة الموظفين الخاصة فشملت كل العاملين بالدولة، ولم تستثني أحد، وبعد أن كان القانون يحرم المخاطبين بالقانون الخدمة المدنيةأصبح الآن بعد التعديل لم يحرمهم من العلاوة.
وصرح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب”صلاح عيسى” بأن الكلام الذي تداولته المواقع الإخبارية ومواقع التواصل في أن سبب تأخير صرف العلاوة هو المجلس فهذا الكلام غير صحيح تماماً، وأكد أن سبب التأخير هو رغبة البرلمان والقوى العاملة أن تسمل العلاوة جميع العاملين بالدولة دون استثناء أحد، وأكد عيسى أن العلاوة سيتم صرفها ابتداء من أبريل المقبل علي أن يكون الصرف بأثر راجعي من يوليو الماضي لجميع العاملين حتى المخاطبون بقنون الخدمة المدنيه.
وأكد وزير شئون البرلمان”عمرو مروان” بأن الحكومة سوف تبحث مع البرلمان كيفية توفير الأموال اللازمة لعلاوة ال10% لجميع العاملين وذلك بعد عرض الموضوع على وزير المالية، وأشار بأن الرد سيكون في نهاية شهر مارس الجاري، وأكد النائب”محمد وهب الله” أنه في حالة عدم رد الحكومة ستقرر اللجنة العلاوة فوراً.