قالت مصادر حكومية أن الحكومة تجري نقاشات حالياً بشأن معدلات زيادة أسعار الوقود خلال السنة المالية الجديدة والتي تبدأ من يوليو القادم.
نسبة الزيادة
وأشار المصدر من خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع الإخبارية، أن الزيادة ترتكز ما بين 30% و40% عن الأسعار الحالية، وخاصة بعد تراجع العملية المحلية منذ قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر الجنيه أما العملات الأجنبية، حيث زادت تكلفة الدعم على الحكومة المصرية مما زاد العبء عليها فوق المستويات خلال المرحلة الحالية.
حيث أنه من المنتظر أن تقدم الحكومة المصرية، برئاسة المهندس” شريف إسماعيل” موازنة العام الجديد في موعدها المقرر من الدستور المصري، ويجد جدل كبير بسبب ميزانية الدعم الجديدة للمنتجات البترولية، حيث من الصعب توقع سعر الدولار في العام الجديد.