كشف محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم إعفاء المطاعم والمحال غير السياحية من تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة، مشيرا إلي أن أن هذه الخطوة تأتى ضمن برنامج الحكومة لحماية محدودى الدخل من ارتفاع نسب التضخم ، والتي وصلت لـ33%.
وأضاف أن نسبة التضخم هذه فوق طاقة المواطنين البسطاء خاصة بعد تعويم الجنيه وتحرير أسعار الوقود الأمر الذي أدي إلي غلاء الأسعار بشكل كبير، وأوضح أن قرار وزير المالية بالإعفاء جاء تطبيقًا لنص البند رقم (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، والذى أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالإعفاء.
وجاري الآن وضع ضوابط جديدة للمساعدة في تطبيق احكام هذه الضريبة، وذلك من خلال اتصالات تجري الآن بين برلمانيين والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية.
وأشار الصعيدي إلي إنه بعد القرار المكمل والمفسر للائحة التنفيذية ينص على إعفاء المأكولات التى تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، بينما تخضع المأكولات التى تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.
وبالتالي تعفي المحلات التي يقبل عليها محدودي الدخل مثل محلات الفول والطعيمة والكشرى والمأكولات الشرقية والتى لم تحصل على تراخيص سياحية أو تمارس نشاطها فى مناطق سياحية.