شهادات قناة السويس خسارة للمستثمر| تحليل بسيط “لو كنت اشتريتها بقيمة 100 ألف جنيه يا تُرى كم ستكون قيمتها في نهاية 2018؟”

شهادات قناة السويس خسارة للمستثمر| تحليل بسيط “لو كنت اشتريتها بقيمة 100 ألف جنيه يا تُرى كم ستكون قيمتها في نهاية 2018؟”
كم بلغت خسارة استثمار شهادات قناة السويس تحليل

نشر الأستاذ مصطفى عيد، المحلل الاقتصادي، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، مساء أمس السبت،  تحليلًا عن قيمة شهادات قناة السويس، يفيد بأنها خسرت بصورة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، حيث قال بافتراض أن شخصًا استثمر مبلغ 100 ألف جنيه في شهادات قناة السويس في سبتمبر 2014، بعد مرور الأربعة أشهر الأخيرة من العام أصبحت القيمة الحقيقية لهذه الشهادات بعد خصم التضخم من العائد عليها (4% عائد – 1% متوسط التضخم) 103 ألف جنيه، ومع معدل تضخم 10.6% خلال 2015 مطروحًا من عائد 12% على الشهادات أصبحت القيمة الحقيقية 104.4 ألف جنيه وبالتالي هي زيادة بلا شك.

ولكن مع الزيادة الملحوظة في معدلات التضخم إلى 14% خلال 2016، ورغم زيادة متوسط العائد إلى 13.2% مع حساب زيادته في الثلث الأخير من العام بعد قرار زيادة العائد السنوي على الشهادات إلى 15.5%، إلا أن قيمة الأموال المودعة تبدأ في التراجع لتسجل بنهاية العام 103.6 ألف جنيه.

ومع المستويات القياسية المتوقعة لمعدلات التضخم في 2017 لتصل إلى 28%، تتراجع القيمة الحقيقية للشهادات إلى 91.1 ألف جنيه، لترتفع بنسبة بسيطة مع معدل تضخم متوقع 15% في عام 2018 إلى 91.6 ألف جنيه مسجلة خسارة حقيقية بنحو 8.4%.

وبالمثل في شهادات العائد 20% لمدة عام ونصف والتي تم شراؤها في نوفمبر فمثلا شهادات بقيمة 100 ألف جنيه مع متوسط معدل تضخم 4.2% خلال الشهرين المتبقيين في العام مقابل عائد نحو 3.3% تتراجع القيمة الحقيقية لهذه الأموال بنسبة 0.9% لتسجل 99.1 ألف جنيه.

عائد شهادة قناة السويس مقابل التضخم السنوي في مصر
عائد شهادة قناة السويس مقابل التضخم السنوي في مصر

ومع معدل تضخم 28% في 2017 مقابل 20% فائدة سنويًا تسجل هذه الشهادت خسارة 8 آلاف جنيه لتصل قيمتها إلى 91.1 ألف جنيه، ثم مع الأربعة شهور الباقية في مدة الشهادة بمتوسط معدل تضخم 5% مطروحًا من متوسط عائد 6.7%، تعود قيمة الشهادات للارتفاع إلى 92.8 ألف جنيه مسجلة خسارة بنسبة 7.2% خلال عام ونصف، في حالة تحقق توقعات التضخم.

توقعات التضخم لعامي 2017 و2018، وفقًا لبنك الاستثمار “أرقام كابيتال”.