من منطلق حرص موقع “مصر فايف” على عرض أسعار السلع والخدمات، وسرد آراء الخبراء والمتخصصين لتحليل ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في الأسعار، يعرض لكم الموقع آراء الخبراء والمتخصصين بشأن ارتفاع سعر الحديد في السوق المحلية خلال التقرير التالي.
وأرجع الخبراء ارتفاع أسعار حديد التسليح عقب أن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات السوق المحلية، حيث وصل الارتفاع إلى نحو 600 جنيهًا في الطن الواحد، بعد انخفاضه خلال الفترة الأخيرة ما يقرب من خمس مرات متوالية، ليصل سعر طن الحديد إلى 9750 جنيهًا بدلًا من 9120 جنيهًا، حيث حدد تجار 4 أسباب وراء ارتفاع الأسعار.
وأرجع تجار الحديد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي داخل السوق المحلية ووصوله إلى حاجز الـ18 جنيهًا في البنوك، موضحين أنه يُعد أحد الأسباب، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية فيما يتعلق باستيراد البليت الخام.
وأضاف التجار أن تراجع معدلات الطلب وحالة الركود التي تسيطر على السوق المحلية وزيادة المخزون بالمصانع، مما أثر على المصانع وقام بتكاليف إضافية عليها، وهو ما اضطرهم إلى رفع الأسعار، بالإضافة إلى التطبيق الفعلي للضريبة على أساس القيمة المضافة والتى رفعت أيضًا من تكلفة الإنتاج.
فيما أكد عدد من التجار الآخرين، أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة نقص المعروض في السوق المحلية من الحديد المستورد “التركي” ما جعل عدد من الصناع المصريين يقومون باستغلال العجز في المعروض وقاموا برفع الأسعار، مستبعدين حدوث تأثير لسعر صرف الدولار الحالي على التكلفة الإنتاجية.
وأعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية عن أسعار مجموعة حديد المصريين والتي وصلت إلى نحو 9750 جنيها للطن تسليم المصنع مقارنة بقيمة 9120 جنيهًا للطن في مطلع شهر مارس الحالي بنسبة زيادة تقدر بنحو 6.9%، متصدره بذلك قائمة أسعار الحديد، لتأتي أسعار مجموعة “عز” في المركز الثاني بعد رفع سعر الطن بنحو 458 جنيهًا ليسجل حوالي 9605 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع مقابل نحو 9147 فى بداية شهر مارس الحالي.
وأوضحت أن حديد بيشاي سجل نحو 9550 جنيهًا للطن مُقارنة بنحو 9053 جنيهًا مطلع مارس الجاري، بينما سجل حديد المراكبي نحو 9450 جنيها للطن مُقابل 9000 خلال نفس فترة المُقارنة، وارتفع سعر “الجيوشي للصلب” بقيمة 400 جنيه مسجلاً نحو 9400 جنيه للطن تسليم المصنع مقارنة بـ 8950 جنيها في 2 مارس الجاري.
من جهته، أوضح سكرتير شعبة مواد البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عبد العزيز قاسم، أن ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلية يرجع إلى قيام التجار باستغلال انخفاض المعروض من الحديد المستورد في الفترة الراهنة بعد تعذر الاستيراد وقاموا بزيادة الأسعار لتحقيق مزيد من الأرباح.
وأضاف أن الحديد المستورد بمثابة “رمانة الميزان” للأسعار في السوق المصرية، وأن أي تراجع يتم في الكميات المعروضة من الحديد المستورد، يُحرك المنتج المحلي للارتفاع، وهذا ما فعله المنتجون حاليًا.
وأشار إلى أن حجة ارتفاع السعر بسبب الدولار غير مقنعة، لأن سعر الدولار أول الشهر الماضي كان لا يتجاوز الـ 16 جنيهًا متسائلًا: “كيف يقومون برفع الأسعار بناءًا على تغير سعر الصرف رغم قيام الشركات باستيراد البليت بكميات كبيرة خلال الفترة الماضية؟.
من جانبه أكد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، محمود مخيمر، أن ارتفاع اﻷسعار سببه انخفاض المعروض وجزء صغير من الارتفاع يرجع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مطلع الأسبوع الماضي، ولكن ليس بالارتفاع الذي شهدته الأسعار أمس الخميس.
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، أن هناك قوانين تؤدي إلى إعاقة استيراد الحديد من الخارج، مما يؤدي إلى انخفاض المعروض من الحديد المستورد في السوق المحلية، مؤكدًا أن المعروض في السوق من الحديد لا يتجاوز الـ 450 ألف طن حديد مسلح.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلية خلال شهر مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع نقص المعروض من الحديد المستورد واستغلال المنتجين تراجع المعروض منه والقيام برفع الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.
وأكد أن السوق المحلية تشهد حالة من الركود التام، في حركة البيع، في الوقت الحالي، والذي يرجع إلى غلاء مدخلات الإنتاج وتوقف عدد من المشروعات العقارية خلال فصل الشتاء، متوقعًا حدوث إقبال علي سوق مواد البناء بمجرد دخول فصل الصيف وعودة نشاط الشركات العقارية للعمل.