مشروع قانون الإيجار الجديد بين مؤيد ومعارض وأهم المقترحات للتعديلات على القانون القديم
مقترحات التعديلات على قانون الإيجار القديم

كثر الحديث منذ مدة طويلة وطال الانتظار لدى الكثيرين وخاصة من طبقة الملاك، لتعديل قانون الإيجار الحالي، وصدور قانون إيجار جديد يحقق التوازن العادل إلى حد ما، ما بين الملّاك والمستأجرين، في حقوق والتزامات كلا الطرفين تجاه بعضهما البعض، وما زالت السلطة التشريعية مترددة في سن تعديلات على قانون الإيجار الذي مضى عليه عشرات السنين، خوفا من ردة  فعل الشارع المصري، وأن تنعكس سلبا فتكون ردة الفعل قاسية ولا سيما من طبقة المستأجرين.

وفي هذا الإطار عكفت لجنة الإسكان بمجلس النواب على دراسة المقترحات ووضع التعديلات بصيغتها النهائية على قانون الإيجار القديم ، وقد قال معتز محمود عضو اللجنة في وقت سابق: “إن تعديلات قانون الإيجار القديم راعت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصرى فى إعادة التوازن مرة اخري بين المؤجر والمستأجر”، وتمت إحالة مشروع القانون من قبل رئيس مجلس النواب للجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته ، على أن تتم مناقشته من خلال حوار مجتمعي عبر كافة الوسائل المتاحة، وأهمها مختلف وسائل الاعلام .

وفيما يلي أبرز المقترحات النهائية للجنة الإسكان والمرافق في البرلمان لقانون الإيجار الجديد:

  • زيادة الايجارات القديمة بنسب مختلفة حسب تاريخ الإيجار وفق الجدول المدرج ادناه:
  • زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بنسبة مئوية من قيمة الإيجار للقوانين الأصلية، ويتم ذلك الأمر على سبع مراحل تكون بداية من شهر يناير من كل سنة، ويتم زيادتها بنسبة 5% من قيمة آخر إيجار فى نهاية السبع سنوات .
  • الإيجار ما قبل 13-12-1952 تزيد الأجرة 300%.
  • الإيجار ما قبل 13-12-1958 تزيد الأجرة 300%.
  • الإيجار ما قبل 31-12-1973 تزيد الأجرة 240%.
  • الإيجار من 1-1 1966 وحى سنة 1973 تزيد الأجرة 170%.
  • الإيجار ما قبل تاريخ 31-12-1977 تزيد الأجرة 120 %.
  • الإيجار ما قبل 31-12-1981 تزيد الأجرة 90%.
  • الإيجار ما قبل 31-12-1984 تزيد الأجرة 45%.
  • الإيجار ما قبل 31-12-1986 تزيد الأجرة30%.
  • الإيجار ما قبل 31-12-1989 تزيد الأجرة 15%.
  • الإيجار ما قبل 31-12-1991 تزيد الأجرة 7%.
  • الأماكن غير السكنية التي تحكمها الفقرة 1 من المادة 3 من القانون رقم 6 لعام 1997،والمعدل بالقانون رقم 14 لعام 2001، فالتعديلات المقترحة بخصوصها، زيادة الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 4% كل سنة،  في الأماكن التي تم بناؤها قبل عام 1977 ، و2% للأماكن المنشأة بين عامي 1977- 1996.
  • وأما لجهة توريث المكان المؤجر ولمرة واحده فقط ، وهو محل خلاف، المستفيدون من الورثة اشخاص معينين وهم ” الزوجة، الأولاد، الوالدين”.
  • ومن التعديلات المقترحة، إخلاء المكان المأجور وتسليمه للمالك، لقاء تقاضي مبلغ من المال يُتفق عليه .
  • إلغاء عقود من يستأجر شقة إيجار قديم فى نفس المحافظة.
  • إلغاء عقود من يشغل مكانين بإيجار قديم في نفس المحافظة التى يقيم فيها، وإلغاء عقود من يستخدم الشقق في نشاط تجارى كالعيادات ومكاتب المحاماة، ومكاتب الشركات .

حالات فسخ عقد الإيجار القديم

  1. حالة ثبوت استخدام المستأجر لأغراض غير سكنية.
  2. حالة ثبوت امتلاك المستأجر لمساكن بديلة أو يقطن خارج البلاد.
  3. حالة ثبوت ملكية الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى بنفس المحافظة التي يقيم فيها المستأجر الأصلي.

ووفقا للنائب اسماعيل نصر عضو لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان،  سيتم تطبيق قانون الإيجار الجديد، على ثلاثة مراحل مراحل  بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة .

كما وسيطبق القانون الجديد على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات، وتحرير جميع العقود المبرمة  بين الدولة والمواطنين، وانتقال الملكية للمالك الأصلي ، بعد ذلك له مطلق الحرية بتجديد عقد الإيجار أو فسخه، وكذلك  تحرير العقود التجارية وعودة ملكيتها للمالك على أن يُعوض المستأجر بمبلغ مالي لا يتجاوز 5% من القيمة الإجمالية للمحل المؤجر،  يتم تحديد هذا التعويض من قبل لجنة رسمية تُشكل لهذه الغاية.

إقرأ أيضا المقترحات والتعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم

تحديث: منذ أن تم اقتراح مشروع قانون الإيجار الجديد لم يخرج من لجنة الإقتراحات والشكاوى بحسب تصريح النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، وأكد العليمي على أنه سوف يتقدم بورقة للدكتور علي عبد العال بضرورة إدراجه على اللجان المعنية بالمناقشة، لإقراره في حال تمت الموافقة عليه حسب لائحة المجلس الداخلية، مؤكدا على أن مناقشة قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة التي ستكون محل اهتمام البرلمان في الإنعقاد الثالث.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.