قامت الحكومة اليوم بإرسال مشروع قانون العمل الجديد إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعد أنتهاء مجلس الدولة من مراجعته.
ويتضمن مشروع قانون العمل علاوة سنوية قدرها 7% تستحق للعامل بعد إنقضاء سنه من التعيين ، كذلك يتضمن مشروع القانون عدد من المواد التي تنص على الحفاظ على حقوق العاملين المالية والأدبية وعدم التمييز فيما بينهم وذلك في نص المادة (5) من مشروع القانون والمادة رقم (6) من مشروع القانون.
كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد على الحفاظ على حقوق العاملين في حالة حل المنشأة التي يعملون بها أو تصفيتها أو إغلاقها أو أفلاسها حيث يجب أن يتضمن القرار الصادر بأي حالة من الحالات السابقة موعداً للوفاء بحقوق العاملين بالمنشأة.
كذلك منح مشروع قانون العمل الجديد أيضاً المرأة العاملة الحصول على إجازة وضع تقدر بثلاثة أشهر وخفض ساعات العمل اليومية للحامل بواقع ساعة يومياً بداية من الشهر السادس مع إلزام صحاب العمل الذي لديه 100 عاملة إنشاء دار للحضانة.
وهذه هى نصوص مواد قانون العمل الجديد المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة تمهيداً لإصداره:-
