ذكر مصدر مصرفي مطلع، أن البنك المركزي أصدر قرارا للبنوك المحلية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بعدم القيام بتدبير أي عملات أجنبية لأي جهات حكومية، أو المقاولين والموردين المتعاملين معها، إلا بعد الحصول على موافقته “البنك المركزي المصري”.
وقال المصدر من خلال تصريحات صحفية، أن البنك المركزي قام بإرسال منشور للبنوك العاملة بالسوق المحلية، يحتوى على نص قراره الصادر بشأن توفير الاعتمادات من العملات الأجنبية، اللازمة للجهات الحكومية، والذي جاء على النحو التالي.
بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، يتعين على كل بنك من البنوك العاملة في السوق المحلية، بإخطار والحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل القيام بتدبير عملات لأي من الجهات الحكومية، وتشمل هيئات عامة واقتصادية وشركات قطاع أعمال عام، ومقاوليها ومورديها.
وجاء قرار البنك المركزي للبنوك المحلية، في ظل حالة الاشتعال التي تشهدها أسعار بيع وشراء الدولار الأمريكي بالتعاملات البنكية والسوق السوداء، حيث سجل سعر صرف الورقة الخضراء 17.46 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، بتعاملات بنك إتش إس بي سي مصر، في حين أنه تجاوز حاجز الـ 18 جنيه بالتعاملات الموازية.