في تقرير حديد لشبكة «بلومبرج»، وهي شبكة إخبارية اقتصادية عالمية نشرته اليوم الأحد، كشفت فيه عن توقعاتها حول مستوى الاقتصاد المصرى بالفترة المقبلة، حيث جاء في التقرير أن الاقتصاد المصري، سوف يشهد ارتفاعاً فى المستوى خلال الفترة القادمة ، على خلفية قرار الحكومة المصرية بتحرير أسعار الصرف للعملات الصعبة.
وأشارت الشبكة، إلى أن القطاع الخاص في حركته الاقتصادية غير البترولية في مصر، تحسنت وتيرة أداؤها بشكل كبير منذ أكثر من عامين، كما أنه سوف يكون لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار بالغ الأثر مستقبلاً .
وأوضخ التقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالاقتصاد المصري ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى 46.7 في فبراير الماضي بدلاً من 43.3 في يناير السابق ، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة من 39.2 إلى 44.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن هناك دلائل على نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي في مصر، عبّر عنها تقرير السلطات المصرية الذي يؤكد ارتفاع التدفقات النقدية من الدولار في القطاع المصرفي، وازدياد وفود الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي.