أصدر “طارق عامر” محافظ البنك المركزي المصري، بعد اجتماعه مع “الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين” الأسبوع الماضي، قراراً بأن يقوم البنك المركزي المصري بضخ 420 مليون دولار في السوق المحلية المصرية، ليغطي نزيف الديون الناتج عن فروق العملة في الشركات الدولارية للمستثمرين.
حيث يشمل هذا الإجراء الشركات التي تقل مديونتها عن 5 ملايين دولار، ولا يزيد حجم مبيعاتها عن 500 مليون جنيهاً مصرياً، ويتضمن هذا القرار جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة، في الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم، وعلى مدة زمنية من عامين إلى سبعة أعوام.
خطوات عملية الضخ
قام البنك المركزي بضخ 420 مليون دولار لأكثر من 20 بنكاً، في سوق الإنتربنك وبسعر 15،88 جنيهاً للدولار، واسترد البنك المركزي نفس المبلغ من خلال سندات منحها للبنوك ولمدة عامين بعائد 3،5%، ومن ثم تقوم البنوك بمنح الشركات المعنية قروض بالعملة المحلية، بعائد 12% تسددها الشركات في مدة تصل إلى عامين.