بعد رفض لجنة القوى العاملة برئاسة جبالي المراغي، المشروع الخاص بقانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، خرج نائب وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتصريحات يؤكد فيها أن وزارة المالية تعكف حاليا على بحث كل الملاحظات التي أعلنتها اللجنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون بصورته الحالية سوف يكلف الدولة نحو 2 مليار و500 مليون جنيه، وأن تلك الزيادة التي أقرها البرلمان سينتج عنها زيادة أعباء الموازنة العامة ويزيد من عجزها، ورفع معدل الدين العام وبالتالي ارتفاع فوائد الديون .
وفي ذات السياق، صرح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، النائب جمال عقبي، أن الزيادة التي طالبت اللجنة بها مشروعة، كما أنها تمثل حق من حقوق العمال قائلا :
“وأيه المشكلة من الزيادة دي، أمال هما عاوزين يزودوا مرتبات الوزراء ليه، يعنى حلال للوزراء وحرام على العمال المطحونين، بس من رابع المستحيلات إن القانون يتمرر من غير ما الحكومة تنفذ كل الملاحظات المقررة من اللجنة”.
وأضاف عقبي أن مشروع القانون في صورته الحالية، لا يحمل الدولة سوى مليار و300 مليون جنيه فقط، مشيرا إلى أن الرقم الصادر عن نائب وزير المالية هو مبالغ فيه .