أعلن اليوم وزير المالية، الدكتور علي مصيلحي، خلال مشاركته في أولى اجتماعاته مع جهاز حماية المستهلك، تنفيذ العديد من الإجراءات بهدف ضبط السوق وحماية المواطن، ومواجهة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع، وتوفيرها للمستهلك بسعر مناسب.
الإجراءات التي ستقوم بها وزارة التموين تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام الشركات والمصانع المنتجة بوضع بيانات المُنتج ومنها ” الأسعار ” على العبوات، الأمر الذي سيؤدي إلى ضبط السوق، ويقضي نهائياً على جشع التجار.
أضاف ” مصيلحي ” خلال الاجتماع أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على رفع الوعي لدى المواطنين، وذلك من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات، حتى يتثنى للمواطن الحصول على حقوقه.