من منطلق حرص موقع “مصر فايف” على تحري الدقة والمصداقية في نشر كافة الأخبار، وعرض كل ما يهم قراءه ومتابعيه الكرام، يقدم لكم الموقع حقيقة فرض وزارة التضامن الاجتماعي عقوبة على كثرة الإنجاب وهو الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ونسبتها للدكتورة غادة والي.
ومن جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها لم تعلن عن فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب، حسبما ذكرت بعد المواقع الإلكترونية في تصريحات نسبتها إلى الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن خلال كلمتها باحتفال اليونيسيف بعيدها السبعين.
وكان مركز معلومات ودعم اتخاض القرار التابع لمجلس الوزراء، قد ذكر في بيان رسمي أمس الأربعاء، أن الوزيرة غادة والي لم تتعرض نهائيًا، خلال كلمتها باحتفال اليونيسيف بعيدها السبعين، للمطالبة بفرض عقوبات قانونية على كثرة الإنجاب، وإنما تم انتزاع حديثها من سياقه وتحريفه بشكل مقصود ومتعمد من جانب بعض العناصر والصفحات الإلكترونية المشبوهة.
ومن جهتها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن ما ذكرته الوزيرة حرفيًا خلال كلمتها هو ما يلي: “الأسر التي تنجب ٦ و٧ و٨ و٩ أطفال وتترك أولادها بلا رعاية واهتمام وينتهى بهم الحال بلا تعليم أو حماية لابد من محاسبتها”، حيث جاء ذلك في معرض حديث الوزيرة عن أن عدد السكان في مصر والذي يبلغ نحو 92 مليون نسمة، 37% منهم عمرهم أقل من 17 سنة من هؤلاء الأطفال تحت خط الفقر يمثلون نحو 9 ملايين طفل.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إلى أن هؤلاء الأطفال الفقراء يتعرضون إلى العديد من أشكار العنف المتكررة والتي تُعد أكثر قسوة من العنف الجسدي المتمثل في الضرب، مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم في الشارع بدون أدنى رعاية واهتمام وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم المخدرات وعدم الاهتمام بهم.