غضب شديد من مركز “الحق في الصحة” التابع لمنظمة الصحة العالمية، حول الزيادة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان على خدمات التأمين الصحي، والتي صدمت العاملين في مجال الحق في الصحة.
كما عبر المركز عن غضبه من رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة إلى أكثر من 60 مليون مواطن، وتعتبر إرتفاع الأسعار إحدى جولات الحكومة في الزيادة الخاصة بالصحة للمواطن سواء كانوا في الأدوية أو الخدمات.
الهدف الذي قام من أجله التأمين الصحي
الهدف الأساسي من هيئة التأمين الصحي هو توفير الرعاية الصحية لكافة الموطنين لكفالة “الحق في الصحة”، والذي يقوم نظام التأمين الصحي الشامل على ترك نسبة تمثل نسبة أجر العاملين.
وبالرغم أن أجور الموظفين تعاني من خلل كبير وتتمثل في أجور أساسية تقل عن 20% من إجمالي الأجر الشامل وهي تعتبر من أعلى النسب عالمياً، لأن الأجور الأساسية لا تكفى الحد الأدنى لمعيشة المواطن المصري.
فكانت نسبة الرسوم في القانون تعتبر نسبة كبيرة من التكلفة التي يعاني منها الشخص وتعوق إتاحة الخدمة للمريض وتصل إلى نسبة 20% وهي تتضمن الآتي:
- 3 جنيهات للممارس العام.
- 5 جنيهات للأخصائي.
- 20 جنيه للأستشاري.
- 5 جنيهات على كل علبة دواء إذا ارتفعت للضعف عند حلول هذا الأسبوع.
8 خدمات طبية تدخل قوائم الزيادة
وهذه هي قوائم الزيادات الجديدة للخدمات الصحية للمنتفعين كالتالي:
- زيادة في أسعار الزيارة المنزلية العادية للمؤمن عليهم من 20 إلى 100 جنيه.
- زيادة في أسعار الكشف الطبي العادي للعمالة الجديدة أو أصحاب المحال التجارية أو أصحاب السيارات من 80 جنيهاً إلى 150 جنيهاً.
- زيادة في أسعار الكشف المستعجل إلى 200 جنيه على نموذج 111 الجديد.
- زيادة في أسعار تقرير للأخصائي للمرة الواحدة من 20 إلى 60 جنيه.
- رسوم تقرير للأخصائي أو الممارس أو الأستشاري تبدأ من 25 قرش إلى 1 جنيه في المرة الواحدة لأصحاب المعاشات.
- دخل أطفال المدارس من الزيادة الأسعار على إستخراج الكارنيه من 4 إلى 12 جنيه.
- زيادة في أسعار إستخراج التأمين أو الكارنيه للإشتراك السنوي من 3 إلى 10 جنيه.
- زيادة في أسعار حجز غرفة الإقامة الثنائية من 130 إلى 250 جنيه في الليلة الواحدة.