أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور فخري الفقي أن الدولار سيتراجع إلى 10 جنيهات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أسباب تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصرية يرجع إلى عدة عوامل أبرزها زيادة المعروض من العملة الأجنبية مصحوبًا بانخفاض ملحوظ في الطلب عليه.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية أن هناك بعض الشواهد لظهور التحسن الملموس في قطاع السياحة بعد رفع كل الدول باستثناء بريطانيا وروسيا الحظر علي سفر رعاياها إلى مصر، بالإضافة إلى عودة تدفقات تحويلات المصريين من الخارج التي شهدت زيادة ملحوظة عقب قرار البنك المركزي المصري بالتعويم.
وأضاف الفقي أن نجاح طرح السندات المصرية بقيمة 4 مليارات دولار في لكسمبورج أدى أيضًا إلى تحسن الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تحول التوقعات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه توحي باستمرار الانخفاض وهو ما دفع المضاربين إلى التخلص مما لديهم من مخزون الدولار الأمريكي الذي كانوا يحتفظون به للمضاربة، وهذا أدى إلى زيادة المعروض منه نسبيًا.
وقال إن تراجع الطلب على العملة الأجنبية بعد الجهود المبذولة لترشيد الواردات بسبب تراجع الاستهلاك تحت وطأة ارتفاع الأسعار، وإبقاء القيود على طلب النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج وعلى الإيداع لمستوردي السلع غير الضرورية وكذلك علي تحويلات الأفراد للنقد الأجنبي للخارج، لعبت دورا في زيادة المعروض من الدولار الأمريكي لدي البنوك المصرية.
وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر هذا التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بحيث يمكن أن نشهد هبوطًا تدريجيًا لسعر صرف الدولار وقد يصل عند مستوى 10 جنيهات للدولار بنهاية فترة الثلاث سنوات لبرنامج الاصلاح الاقتصادي أي بنهاية يونيو من عام 2019، وذلك بشرط أن تنجح الحكومة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج بحرفية وتناغم، فضلا عن بداية تدفقات الغاز الطبيعي من حقل ظهر في المياة العميقة بالبحر المتوسط مع بداية شهر سبتمبر القادم من هذا العام 2017، مما سيوفر ما لايقل عن 7 مليارات من الدولارات وهو أكثر من الحصيلة الحالية لقناة السويس تنفق حاليا على استيراده من الخارج.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع أن يؤدي هذا التراجع إلي انخفاض تدريجي لأسعار السلع ومعدل التضخم في غضون شهرين من الآن أي مع بداية شهر مايو المقبل، عندما تأتي الواردات الجديدة بالأسعار المخفضة للدولار، ولكن تحقق ذلك يتطلب ضرورة تشديد الأجهزة الحكومية وكذلك اتحادات الغرف التجارية والصناعية لرقابتها على تكلفة المنتجات والأسعار.
وكشف الخبير الاقتصادي عن استمرار انخفاض معدلات التضخم المتوقع في السوق والذي سيكون له أكبر الأثر على زيادة جاذبية وقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك تحسن تنافسية الصادرات المصرية في السوق ومن ثم زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي، وهذا كله سيحقق المزيد من الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الأجل المتوسط.