قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفاً بالوزارة بتهمة الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، إلى 14 من شهر مارس القادم لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار التدابير الاحترازية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضويه المستشارين فتحي الروينى والمستشار خالد حماد، وسكرتاريه أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 12 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
