التخطي إلى المحتوى
“المدارس الخاصة” تُعلن رفضها تعديلات قانون التعليم الخاص والرقابة عليها
طلبة المدارس الخاصة

أعلنت جمعية أصحاب المدارس الخاصة، عن رفضها وتخوفها من التعديلات التى وضعتها حكومة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.، موضحة رفضها التام لهذا القانون الذي سيضر منظومة التعليم الخاص في مصر.

من جانبه أكد ممثل جمعية أصحاب المدارس الخاصة، المندوه الحسيني، أن التعديل رقم 50 بالقانون ينص على رقابة وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة، لافتًا إلى أن ذلك يؤدى إلى إحداث حالة من الإرباك لأصحاب المدارس الخاصة والعمل على إعاقة تلك المنظومة.

وكانت جمعية أصحاب المدارس الخاصة قد عقدت لقاءًا موسعًا مع ممثلى 140 مدرسة خاصة، لمناقشة تعديلات المادة 55 من القانون، والتى تسمح بإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة المخالفة وذلك بصورة نهائية، وأعلن الحسيني عن رفضه التعديل الذي ينص على أن تحصل وزارة التربية والتعليم على 1% من جملة مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن تلك النسبة سيتحملها أولياء الأمور فى النهاية مما يزيد الأعباء على الأسر المصرية.

كما عبر الحسيني عن رفضه التام لمطالبة وزارة التربية والتعليم باستكمال جميع المبانى حتى الثانوية العامة للحصول على الترخيص، حتى إذا كانت المدرسة لن تعمل إلا على المرحلة الابتدائية فقط.

وكانت المدارس الخاصة قد عرضت أبرز المشاكل التى تتعرض لها والحلول التى تقدمت بها للجنة التعليم بالبرلمان والتى يجرى دراستها في الوقت الحالي، وشملت مطالب أصحاب المدارس الخاصة كما تم عرضها، لإنشاء فروع لهيئة الأبنية التعليمية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء المصري الصادر فى 9 ديسمبر 2015 المتضمن تعديل مجلس إدارة الهيئة وانضمام ممثل لأصحاب المدارس الخاصة، وإلغاء فصل الوسائط المتعددة وخاصة بعد توفر السبورة الذكية فى كل المدارس، والاكتفاء بمصلى واحد وغرفة طبيب واحدة ومكتبة واحدة.

كما ضمت المطالب ترك حرية التعاقد بين المؤسسة التعليمية والموظفين العاملين بها، ووضع آلية لتوفيق أوضاع المدارس الخاصة التى تم إنشاؤها قبل إنشاء الأبنية التعليمية والتى تقل مصروفاتها عن 6000 جنيه واللغات عن 10000 جنيه ثم يتم زيادة مصروفات المدارس الخاصة بكامل أنواعها بنسبة تعادل نسبة التضخم، بالإضافة إلى العمل على إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة كل ثلاث سنوات، والالتزام بما تعلنه اللجان المالية من الإدارة والمديرية.

من جابنهم طالب أصحاب المدارس الخاصة عقد لقاء عاجل مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك أسوة باللقاءات التى عقدها مع أصحاب المهن والطوائف الأخرى فى المجتمع، خاصة وأن أصحاب المدارس الخاصة يمثلون أهم الفئات المجتمعية لأنهم يستثمرون فى العقول ويهدفون إلى تربية جيل لديه إدارك ووعي وقادر على خدمة وطنه ومجتمعه بشكل أفضل.

وأكد أصحاب المدارس الخاصة أن تلك المدارس لن تستطيع تقديم رسالة قبل أن تكون هادفة للربح، وأنه لا يمكن الاستغناء عن التعليم الخاص، وأن التوسع فى إنشاء المدارس الخاصة لابد أن يكون هدف يلتف حوله الجميع من أجل التوسع فى عدد الأبنية التعليمية وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.