قال وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، أن معدل التضخم في البلاد سوف ينخفض بصورة ملحوظة، كما سيتبعه الكثير من الانخفاضات في الأسعار، وسوف تظهر نتيجة هذا الانخفاض خلال شهري أبريل ومايو المقبلين قائلا :
“لو شايف إن معدل التضخم مسجل 29% هتلاقيه في شهر 4 أو 5 اتهبد مرة واحدة وسجل 18% أو 15% كمان وتبدأ الأسواق في الاستقرار، لأن أساس الارتفاع هو انك كنت بتتعامل على أسعار عملة أجنبية عالية ومع نزول العملة وانخفاض الأسعار واستقرار السوق، الأمور ستستقر”.
وأضاف الجارحي أن التضخم يمكنه أن يستمر لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر عند مستويات مرتفعة، ولكن في خلال شهري أبريل ومايو، مع تراجع سعر صرف الدولار واستقرار الأسواق، سوف نجد أن معدلات التضخم ستنخفض مرة أخرى بصورة أكبر بكثير.
وأكد الجارحي في تصريحاته أن مصر كانت خلال هذه الفترة تنتقل من نظام دام لعقود إلى نظام أخر، وبعد أن كانت هناك حرية للأسواق الموازية أصبحت اليوم الدولة هي المنافس وهو الأمر الذي تسبب في مشكلة كبيرة، وأكد أن طرح الدولة للسندات مع الأقبال الكبير عليها، يوضح مقدار الثقة في الاقتصاد المصري، والبرنامج الإصلاحي المتبع حاليا، إضافة إلى حجم الاستثمارات في سندات الخزانة قائلا:
“دا بيعكس إن الأجانب شايفين الأوضاع عندنا أفضل مننا”.
وأوضح الجارحي أن مصر تتعامل حاليا مع أهم ملفين وهما ملف الطاقة وملف أزمة العملة الصعبة، كما أن الحكومات لم تتعامل معهما في التوقيت المناسب ، وأشار إلى أن الدولة إذا استمرت في شراء برميل النفط بسعر 110دولار أمريكي، لتسبب ذلك في الكثير من المشاكل للدولة سواء أكان من ناحية دعم البترول أو كموازنة عامة أو في ميزان المدفوعات.