يبدو أن الساعات القليلة القادمة، ستحمل الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب، والذي يشمل عدداً من الوزراء، فيما تصدرت التوقعات بالتغييرات المرتقبة المشهد الإعلامي المصري، آملين أن يُلبي التعديل الجديد، مطالب الشعب، خاصةً في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها الدولة مؤخراً وأثرت سلباً على المواطنين، وأبرزها أزمة غلاء الأسعار.
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور “علي المصيلحي”، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تنحيه عن رئاسة اللجنة البرلمانية، نظراً لترشحه لتولي منصب وزاري بالحكومة خلال التعديل المرتقب، وذلك في نهاية اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك.
ودعا “المصيلحي”، أعضاء اللجنة لاجتماع آخر مساء اليوم، قائلاً: “أنا لم أعد رئيسا للجنة بعد الآن، فقد جاءني اتصالاً هاتفياً صباح اليوم لإبلاغي بهذا الأمر”، بينما تقدم أعضاء اللجنة بالتهنئة له، وسط توقعات بإسناد إحدى وزارات المجموعة الاقتصادية له.