قام عضو مجلس النواب “محمد أنور السادات”، صباح اليوم الإثنين، بتقديم بلاغ ضد نفسه للنائب العام المستشار “نبيل صادق”، لفتح تحقيق معه بشأن ما نسب إليه من اتهامات، أسفرت عن إحالته للجنة القيم بالبرلمان، والتي أوصت يوم أمس الأحد بإسقاط عضويته.
وطالب “السادات”، النائب العام باتخاذ ما يلزم لسماع أقواله، بشأن الاتهامات التي وجهت إليه من قِبل لجان البرلمان، بشأن تزويره توقيعات للنواب على اقتراح بقانون، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات الأجنبية
وناشد عضو مجلس النواب، النائب العام بسرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور، لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصري، مؤكدا على أن هذه الادعاءات تمثل مساسا بكرامته وسمعته كممثل للشعب.
نص البلاغ الذي قدمه النائب “محمد أنور السادات” في نفسه للنائب العام.
«السيد المستشار نبيل صادق، النائب العام، أرجو التكرم باتخاذ ما يلزم لسماع أقوالي في الادعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم معي بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وأيضا تزويري لتوقيعات بعض من النواب على اقتراح بقانون، وجمعي وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي، ونظرا لأن هذه الادعاءات تمثل مساسًا بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عني، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للدستور، لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصري».