قال الإعلامي «أحمد موسى»، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج، «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدي البلد» الفضائية، أن مناقشة إسقاط عضوية النائب «محمد أنور السادات»، ليس لها علاقة بما كشفه النائب عن أسعار سيارات، رئيس مجلس النواب أو وكيله، عبر وسائل الإعلام.
وأضاف موسى أيضاً، أنه تم اتخاذ قرار بإحالة النائب للجنة القيم بالبرلمان منذ نوفمبر 2016، بسبب ثلاث واقع منها، الواقعة الأولي «وضع أسماء النواب على مشروع الإجراءات الجنائية دون علمهم»، لافتاً إلى أن لجنة القيم وعددها 13 عضوا من البرلمان، قد وافقوا بالإجماع علي إسقاط عضوية السادات، والواقعة الثانية، «تسليم مشروع قانون تعده الحكومة إلى سفير هولندا بالقاهرة»، ولجنة القيم أوصت بحرمان السادات من حضور الجلسات، والواقعة الثالثة، «جمع معلومات عن مجلس النواب وإرسالها للبرلمان الدولي».