يقصد بمعدل التضخم هي إجمالي لزيادة أسعار السلع والمواد والخدمات بداخل الدولة خلال فترة زمنية محدده ، كما يسجل معدل التضخم نتيجة أيضاً لتخفيض قيمة عملة البلد، كما يعد زيادة معدلات التضخم من الأسباب الرئيسية المؤثرة علي الإقتصاد حيث يتسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى توقف عملية الشراء، كما تؤدي معدلات التضخم إلى إختلال التوازن بين العرض والطلب لبعض المنتجات النادرة والتي تعتبر من مسببات التضخم.
حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول مؤشرات التضخم السنوي لمعدلات قياسية لم يسبق الوصل إليها من قبل حيث سجل معدل التضخم خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2016 إلى 13.6 % بينما سجلت البيانات إختلاف خلال شهر واحد فقط بنسبة زيادة تصل إلى 3.1% ليسجل شهر نوفمبر من نفس العام نسبة قدرها 19.4%، كما أنتهي عام 2016 بمعدل قدرة 24.3 % خلال شهر ديسمبر، كما سجل شهر يناير مع بدايات العام الجديد 2017 نسبة قدرها 29.6% لتصبح زيادة معدل التضخم خلال اربعة أشهر إلي فارق 13.3 % لتسجل رقم قياسي لم تشهده البلاد من قبل حتي خلال أيام الحروب التي مرت بها مصر.
كما أضاف الأستاذ الدكتور باسم فياض أستاذ الإقتصاد بالمعهد العالي للتعاون الزراعي بالقاهرة بأن جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن أن نسبة إنفاق الأسرة المصرية من السلع الغذائية فقط لا تقل عن 40 % خلال نهاية عام 2015، ليصل نسبة الأسر المصرية التي تقع تحت خط الفقر إلى 29.5 % حيث تصل نسبة إنفاق تلك الاسر على المنتجات الغذائية إلى أكثر من 70% أي أن المعدلات التضخم أكثر من المعلن عنه من الجهاز المركزي.
على النقيض يري السفير جمال بيومي الدبلوماسي الأسبق وأمين عام إتحاد المستثمرين العرب حالياً ، بإن انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك مع مطلع الشهر الحالي ، وتكاتف الدولة على توفير العديد من السلع الغذائية بأسعار مناسبة سوف يرجع من زيادة معدلات التضخم خلال الفترة القادمة.