سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم السبت 11 فبراير 2017في البنوك الرسمية

سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم السبت 11 فبراير 2017في البنوك الرسمية

شهد سعر صرف الدولار تراجع ملحوظ  في تعاملات اليوم السبت 11 فبراير 2017، حيث سجل سعر الدولار في «البنك المصري لتنمية الصادرات» أعلى سعر 17.93جنيهاً للشراء و 18.00جنيهاً للبيع، وسجل في«البنك المصري الخليجي» 17.50 جنيهاً للشراء وسجل 17.60جنيهاً للبيع حيث افضل بنك تبيع له «البنك المصري لتنمية الصادرات» 17.93 جنيهاً وافضل بنك تشتري منه «بنك البركة مصر»17.60 جنيهاً.

وقد أكدت «الإيكونوميست البريطانية» في تقريراً لها، أن الجنيه المصري سوف يشهد حالة من التعافي وتحسن في الأداء أمام الدولار بنسبة قد تصل إلى 14% خلال العام الجاري، لافتة أن تحرير سعر صرف الجنيه سوف يعمل على جذب الاستثمار وهذا ما تم بالفعل من خلال جمع البنوك الرسمية أموالاً مقابل شهادات الإيداع التي أطلقتها الحكومة المصرية.

سعر الدولار اليوم السبت 11 فبراير 2017 بالبنوك المصرية؛

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المصري لتنمية الصادرات 17.93 18.00
البنك المركزي المصري 17.88 17.99
بنك مصر إيران للتنمية 17.85 18.05
بنك فيصل الإسلامي المصري 17.83 17.88
البنك اﻷهلي اليوناني 17.80 18.00
بنك مصر 17.79 17.84
البنك العربي اﻷفريقي الدولي 17.78 17.88
البنك اﻷهلي المصري 17.77 17.82
بنك بلوم مصر 17.75 17.85
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 17.70 17.80
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.70 17.80
البنك العربي مصر. 17.70 17.80
بنك التنمية والإئتمان الزراعي 17.68 17.85
بنك الإسكندرية 17.65 17.75
بنك قناة السويس 17.65 17.75
كريدي أجريكول مصر 17.65 17.75
إتش إس بي سي مصر 17.65 17.85
بنك القاهرة 17.60 17.70
البنك التجاري الدولي 17.60 17.70
المصرف المتحد 17.60 17.70
بنك التعمير والإسكان 17.60 17.70
مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.60 17.70
بنك البركة مصر 17.50 17.60
البنك المصري الخليجي 17.50 17.60

من جانبها فقد أكدت أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا «دوتشه بنك»، في تقريرها أن الدولار سوف يستقر في مصر عند مستوى 15 جنيه، خلال العام 2017.

وفي السياق ذاته فقد أكد الخبير الاقتصادي مصطفى نمرة، أنه يجب على المجموعة الاقتصادية بالحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنشيط السياحة والاستثمار من أجل زيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية، وكذلك زيادة الصادرات وتقليل الواردات للحفاظ على الاحتياطي النقدي.