اتفقت وزارة المالية اليوم، على توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لجدولة المديونية القائمة لدى الوزارة لصناديق المعاشات والتأمينات، والتي تم تحديد حوالي 56 مليار جنيه كمرحلة أولى تم الانتهاء من مراجعتها، على أن تتحمل المالية كافة الأعباء التي تنتج عن زيادات المعاشات السنوية، وذلك في إطار توجيهات المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء.
كما قام رئيس مجلس الوزراء، بإعطاء توجيهات بسرعة الانتهاء من إصلاح منظومة المعاشات والتأمينات، من خلال الانتهاء من مسودة قانون التأمينات والمعاشات الجديد، بالإضافة إلى تكوين مجموعة عمل لوضع تصور نهائي، لسرعة استكمال إجراءات فض التشابك بين وزارة المالية، وقطاع الأعمال العام، وصناديق التأمينات والمعاشات، وبنك الاستثمار القومي.
وكانت لجنة التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، قد عقدت اجتماعا اليوم الإثنين برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كلا من وزراء التضامن الاجتماعي والعدل والتخطيط، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ونائي رئيس بنك الاستثمار القومي، للنظر في بعض التشابكات المالية، بين صندوق التأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى