تعثر التعديل الوزاري واسماعيل حائر بسبب اعتذار مرشحين

تعثر التعديل الوزاري واسماعيل حائر بسبب اعتذار مرشحين
رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل

في إطار التعديل الوزاري الذي تم التصريح عنه، والمرتقب خلال أيام قليلة مقبلة، التقى رئيس الوزراء “شريف اسماعيل” عددا من المرشحين لتولي مناصب وزارية في التعديل الوزاري، وكان ” اسماعيل” قد حدد معايير يجب توفرها في المرشحين من بينها الخبرة والكفاءة والعمل الجاد، والقدرة على التعامل مع الأزمات، والسمعة الحسنة.

وقد كشفت مصادر مطلعة في الحكومة، طلبت عدم الافصاح عن اسمها لموقع التحرير الاخباري، أن معظم المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري المرتقب اعتذرت عن تولي هذه المناصب، فالبعض منهم يخشى تولي المنصب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، أو لأسباب صحية تمنعهم من ممارسة عملهم بالكفاءة المطلوبة.

ويعتبر اعتذار بعض المرشحين لمناصب وزارية ممن التقاهم ” اسماعيل”، أهم مشكلة تواجه رئيس الحكومة في موضوع التعديل الوزاري، والذي يمكن أن يعيق حدوثه في وقت قريب، ووفقا للمصادر فإن التوجه لدى رئيس الوزراء” شريف اسماعيل”، أن يشمل التعديل الوزاري

تغيير 9 وزراء وهم: التعليم العالي، والصحة، والقوى العاملة، والثقافة، والري، والزراعة، السياحة، والمالية، وأهم  تغيير قد يكون في هذا التعديل، هو لوزير الداخلية الحالي اللواء مجدي عبد الغفار بعد الإخفاقات الأمنية للوزارة تحت إدارته في ملاحقة الإرهابيين التي وقعت خلال الأشهر الماضية، وفقا للمصادر.

كما أفادت المصادر لـ ” التحرير” بأن التعديل سوف يشمل دمج بعض الوزارات مع بعضها من أجل التخفيف من النفقات وتسريع وتيرة العمل بما يحقق نتائج أفضل، وحتى هذه اللحظة التوجه لدى “اسماعيل” دمج وزارتي الثقافة والسياحة مع الطيران، وضم ” القوى العاملة” إلى “المصريين في الخارج”، كما ويدرس ” اسماعيل ” فصل وزارة الشباب والرياضة لوزارتين، ذلك أن ميزانية الشباب تذهب بكاملها للرياضة دون أن تستفيد منها “الشباب”، وكذلك عودة منصب وزير الإعلام .

ومن بين الاسماء المرشحة بقوة لتولي مناصب وزارية في التعديل الجديد، بحسب المصادر للتحرير، الدكتور جابر نصار لتولي منصب وزير التعليم العالي، وأحمد أبو زيد وزيرا للزراعة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل”، قد أعلن فى وقت سابق في تصريحات صحفية له، أن العمل في التعديل الوزاري والمشاورات به قائمة، متوقعا جهوزيته الأسبوع المقبل، وتقديمه للبرلمان نهاية الشهر الجاري، ومؤكدا على أن عدد الوزارات التي سيشملها التعديل لم تحدد بعد بشكل نهائي، أما معايير التعيين فقد قال” اسماعيل” تقوم على أساس الكفاءة والخبرة، والسمعة الحسنة.