حسمت «هيئة كبار العلماء»، الجدل الدائر على مدار الأيام القليلة الماضية بشأن الطلاق الشفي، وأقرت وقوعه، إذا استوفى شروطه وأركانه الشرعية، وصدر عن زوج يتمتع بالإرادة والأهلية اللازمة، وبألفاظ شرعية تدل عليه، مؤكدة أن هذا الرأي مستقراً عند جماعة المسلمين منذ عهد النبي صلى الله وعليه وسلم وحتى يومنا هذا، وذلك دون اشتراط وجود شهود أوتوثيقه بطريقة معينة.
وطالبت الهيئة عبر بيانها الذي أصدرته اليوم الأحد عقب الاجتماع الذي ترأسه فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب»، الزوج المطلق بضرورة توثيق الطلاق الشفهي فور وقوعه، حفاظاً على حقوق المطلقة وأبنائها، لافتة أنه يجوز لولي أمر المسلمين، سن القوانين والتشريعات لتوقيع عقوبات تعزيرية للزوج الذي يماطل في توثيق الطلاق في حالة وقوعه شفهياً، وذلك حفاظاً على الحقوق المترتبة على ذلك.
وأشارت الهيئة إلى أن الحد من ظاهرة الطلاق لا يقضي عليها ضرورة توثيقه أو إشهاره بطريقة معينة، مؤكدة أن الزوج الذي يستهين بفصم عرى النكاح، لا يمنعه الذهاب إلى المأذون أو جهة معينة لتوثيقه.
وأهابت الهيئة، بجميع المسلمين عدم الانسياق وراء الفتاوى الشاذة، التي يُنادي بها البعض حتى لو كانوا ينتمون إلى مؤسسة الأزهر، وضرورة طلب الفتوى من مصادرها الرسمية عبر دار الإفتاء بالأزهر الشريف، وطالبت بضرورة الالتزام بالفتوى الصادرة عن الهيئة والاستمساك بما استقر عليه السلف في مسائل فصم عرى النكاح، صوناً للأسر والمجتمع.
وكان الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، قد طالب شيخ الأزهر في الاحتفال بعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير الماضي، بضرورة تقنين الطلاق الشفهي وتوثيقه، حفاظاً على الأسرة والمجتمع، ووجه انتقاداً على الهواء مباشرة لشيخ الأزهر قائلاً له؛ «تعبتني يا فضيلة الإمام»، الأمر الذي دار معه جدلاً خلال الأيام الماضية.