فى أول تعليق رسمى من حكومة المهندس شريف إسماعيل حول مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، لزيادة رواتب الوزارء ونوابهم والمحافظين، أكد السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء، أن رواتب الوزارء ثابته ولم يحدث عليها أى تغير منذ ٢٦ عام.
وأضاف سلطان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “المواجهة” على فضائية “اكسترا نيوز” أن مشروع القانون الذى أثار جدلا خلال الأيام الأخيرة لم يتطرق لزيادة رواتب أعضاء الحكومة نهائياً، ولكن الهدف منه تقنين وضع حالى وموجود بالفعل .
وأشار سلطان إلى أن القانون المثار لا يتطلب اضافة أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة موضحاً أن الوزير يتقاضى راتب شهرى ٣٠ ألف جنيه موضحا أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية اجراءات تقشفية، ولكن لم تقم بالاعلان عنها.
وكان مشروع قانون الحكومة لزيادة رواتب الوزارء على 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم للمجلس: “أن يتقاضي رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهرياً، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه”.
وتنص المادة الثانية من القانون “تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، وأن لاتطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً”.
https://www.youtube.com/watch?v=lPKmtyhdigQ
3659