التخطي إلى المحتوى
نائب رئيس النيابة الإدارية: استثناء بعض الفئات من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بقرارات يعتبر التفاف على القانون

أعلن المستشار رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في تصريحات له لموقع الوطن ، أن عدم خضوع أكثر من مليون موظف في القطاع الحكومي لجهاز الكسب غير المشروع، كما هو مذكور في المادة الأولى من قانون الكسب غير المشروع، يعد كشكل الفساد المقنن، حيث أعتبر ان تلك الفئة من العاملين كأنهم بالمستوى الثالث، بمعنى أنهم على الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة في الجهاز الإداري بالدولة، كما أعتبرهم أنهم الأكثر فسادا على حد قوله، بسبب أن أكثرهم وسطاء بين الراشي والمرتشي.

وأضاف المستشار رفيق سلام، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه يعتبر العديد من القرارات والفتاوى التي تبيح للعديدين عدم الخضوع لأحكام القانون رقم 63 لعام 2004 بخصوص الحد الأقصى، بأنه التفاف على مواد القانون، وأكد المستشار رفيق سلام في تصريحاته عن أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية قائلا:

 “هذا القانون كان أحد أولويات رئيس الجمهورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنَّه تمَّ الالتفاف عليه بكثير من الفتاوى القضائية والقرارات الإدارية لاستثناء فئات كثيرة من الخضوع له

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.