أثار مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الأسبوع الماضى لزيادة رواتب الوزارء ونوابهم والمحافظين ، ردود فعل غاضبة بين المواطنين والموظفين ، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد مؤخرا بعد قرار تعويم الجنيه .
موظفى الحكومة كانوا قد طالبوا عقب قرار تعويم الجنيه بزيادة رواتبهم خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية لنسب كبيرة تصل للضعف مثل الزيت والسكر بجانب ارتفاع أسعار وسائل المواصلات والخدمات الأخرى، وهل ما لم يعد معها الرواتب كافية لسد الاحتياجات الأساسية لهم .
الأمر لم يختلف كثير مع أصحاب المعاشات الذين تظاهروا فى وسط القاهرة الأسبوع الماضى للمطالبة بصرف علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة، واقرار حد أدنى للمعاش لا يقل عن ١٢٠٠ جنيه .
عدد من أعضاء مجلس النواب أعلنوا رفضهم لتمرير قانون زيادة رواتب الموظفين وأنه يمثل إثارة للرأى العام، حيث أكد النائب أحمد عبده الجزار أن مشروع القانون مستفز لمشاعر النواب مؤكدا أنه سيرفض الموافقة على القانون فى حالة عرضه للنقاش فى الجلسة العامة .
أما النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان قالت أن القانون مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن لبرلمان جاء معبرا على الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل السماح بزيادة رواتب الحكومة قبل زيادة رواتب الموظفين .
وكان مشروع قانون الحكومة لزيادة رواتب الوزارء على 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم للمجلس: “أن يتقاضي رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهرياً، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه”.
وتقضى المادة الثانية “تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، وأن لاتطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً”
واستثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.