قالت مصادر برلمانية ان التعديل الوزاري المتوقع لن يشمل هذا الاسبوع وزراء الاقتصاد، خاصة أن الحكومة لم تعرض اتفاق قرض صندوق النقد الدولي على مجلس النواب حتى الآن، وأضافت المصادر أنه على الرغم من الاعتراضات ضد وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل ووزير الاستثمار داليا خورشيد، فإن المؤشرات تميل نحو استبعادهم من التعديل، ويعتزم رئيس الوزراء شريف إسماعيل لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية النهائية خلال هذا الأسبوع.
وقال اسماعيل في تصريح صحفي انه سيقدم قائمة نهائية من ثمانية إلى 11 من التغييرات الوزارية لمجلس النواب هذا الاسبوع.
ودعا أعضاء من البرلمان لتعديل السياسات الاقتصادية للحكومة، وليس فقط تعديل وزاري في مجلس الوزراء، من أجل تحسين الاقتصاد.
وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان “عمرو الجوهري” أن المجتمع المصري قد شهد زيادة كبيرة في الأسعار بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة بعد تعويم الجنيه المصري وارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي يتطلب برامج اقتصادية لخفض الأسعار.
وأضاف أن البرنامج الأكثر أهمية هو تشكيل نظام قوي لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار الغير مبررة خلال الفترة الماضية، وأضاف أيضا أن لجنة الشؤون الاقتصادية ناقشت مشروع قانون جديد لجهاز حماية المستهلك، وقد تم الانتهاء من 30 مادة بالفعل.
وقال عضو البرلمان محمد سعد بدراوى، الذي هو أيضا عضو في لجنة الشؤون الاقتصادية أن تغيير الناس ليست مهمة بقدر تعديل السياسات أو تغييرها لتكون فعالة في حل المشاكل.
وأضاف أن مؤشرات التضخم كانت عالية جدا خلال الشهرين الماضيين، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 24.3٪ في ديسمبر 2016 مقارنة بشهر ديسمبر عام 2015، وسجل معدل التضخم السنوي في نوفمبر 20.2٪.
وقال عضو لجنة الصحة شادية ثابت أن وزارة الصحة هي واحدة من أهم الوزارات التي يجب تضمينها في التعديل الوزاري، وخاصة في ضوء العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، مثل النقص في حليب الأطفال، وارتفاع أسعار الدواء.