أحدث قانون زيادة رواتب رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم أزمة داخل البرلمان، خاصة بعد قيام علي عبد العال -رئيس مجلس النواب- بإحالة القانون إلي اللجنة المشتركة من القوى العاملة والشؤون الدستورية من أجل مناقشته .
بعد إحالة القانون من عبد العال إلي اللجنة المشتركة، عم الغضب الشديد أرجاء مجلس النواب وهناك أنباء عن نية مبيته من أجل عدم تمرير القانون بعد اعتراض مجموعة من الأعضاء عليه، فما هي السيناريوهات المتوقعة لمصير هذا القانون ؟ .
السيناريوهات المتوقعة لمصير قانون زيادة رواتب الوزراء
ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمصير هذا القانون خاصة بعد مقابلته بالرفض الشديد من قبل مجموعة كبيرة من الأعضاء .
السيناريو الأول
تمرير القانون والموافقة عليه خاصة بعد الإصرار الشديد من الحكومة والضغوطات الكبيرة من الوزراء والمحافظين .
السيناريو الثاني
رفض القانون، خاصة بعد رفض مجموعة كبيرة من الأعضاء، منهم ضياء الدين داوود الذي قال :”إذا كانوا لا يستطيعون تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، فعليهم أن يرحلوا ويتركوا أماكنهم لمن هو أجدر بتحمل المسؤولية” .
السيناريو الثالث
هناك مجموعة من الآراء التي تتوقع وضع القانون بالأدراج لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية ثم استخدامه فيما بعد .