أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قرارا بزيادة رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 150 لعام 2017 ، وأحتوى قرار وزير الداخلية، على تحصيل مبلغ لا يزيد عن 10 جنيهات عن كل صورة رسمية تستخرج من قيود وقائع الميلاد أو الوفاة، على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد قيمة تكاليف إصدار الوثائق إضافة إلي مقابل أداء الخدمات التي تقوم بتقديمها مصلحة الأحوال المدنية، كما يمكن للوزير إعفاء من يمكنه إثبات عدم مقدرته على دفع الرسوم المقررة بالإضافة إلي حالات الضرورة والكوارث الطبيعية .
ووفقا للقرار الصادر من وزير الداخلية، تم زيادة رسوم استخراج قيد الوفاة والميلاد المميكنة إلي 8.85 جنيه‘ أما رسوم استخراج وثائق الزواج والطلاق فارتفعت إلي 14.85 جنيه، أما القيد العائلي المميكن فقدرت رسومه 14.45 جنيه، بينما قدرت رسوم بحث طلب للساقطين قيد أو وفاة ب10 جنيهات وذلك قبل مرور عام على تاريخ الميلاد أو تاريخ الوفاة أما إن كان بعد مرور عام فقد قدرت الرسوم 15 جنيه للوثيقة .
أما عن الخدمات العاجلة التي تقوم بتقديمها مصلحة الأحوال المدنية فقدرت بنحو 50 جنيها للخدمة العاجلة، أما الخدمة الخاصة فقد قدرت 75 جنيها، أما عن الخدمات العادية التي تقوم بها مصلحة الأحوال المدنية بشأن أستخراج بطاقة الرقم القومي فقد قدرت قيمتها ب24.10 جنيها، أما الخدمة العاجلة لاستخراج بطاقة الرقم القومي فقد قدرت بنحو 99.10 جنيها، وفيما يخص رسوم المأموريات التصوير الجماعي للوثائق سواء أكانت للشركات أو المدارس أو المصانع ..وغيرها فقدرت قيمتها ب24.10 جنيها، أما البطاقات فقدرت بنحو 49.10 جنيها.
هو فيه عشر قروش وخمس قروش ولا دى الاكرامية؟
طبعا مفيش حد بيناقش او يتكلم عشان يهرفوا يسرقوا كويس
هى نقص شى واحد بس فى البلد دى ان يعمل رسوم على الى يخش الحمام اكنر من مرة واحدة فى اليوم لكى اللة يامصر