أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قرار جمهوري جديد، يحمل رقم 20 لسنة 2017، يتعلق ببعض أحكام قوانين الخدمة المدنية وتطبيقاته على بعض مؤسسات الدولة، وتم نشر نص القرار الجمهوري الجديد وما جاء به من نصوص.
القرار الجمهوري أغفى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء من تطبيقات بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، فيما يخص أحكام المادتين 17 و 20 من القانون، واعتبار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، وتعفى الوظائف القيادية والإشرافية فيهم من أحكام المادتين المذكورتين بعالية.
شمل القرار الجمهوري تفويض رئيس مجلس الوزراء، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بأحكام المادة 21 والمتعلقة بتعينات الوظائف الإدارية والقيادية في كل مؤسسة، وتفاصيل ما جاء بالقرار الجمهوري من الصور المرفقة أدناة.
كنت افضل الا توجد اى استثناءات