تقدم النائبان إسماعيل نصر الدين، ومعتز محمود بمشروع قانون الإيجار القديم و أحال الدكتور علي عبد العال المشروع للجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب ، لكن نص المشروع على بعض مواد من 16 مادة تنشئ خلاف بين المواطنين ووزارة المالية وهيئات الدولة.
المادة 6 من هذه القوانين تنص على أن لابد من الانتهاء من عقود الإيجار الخاصة بقوة القانون والتي لا تعمل بقانون4 لسنة1996 بانتهاء عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وهو أن يبطل العمل بالعقد دون عذر أو اللجوء للقضاء في حالة استعمال السكن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، ولابد من وجود سكن بديل للساكن .
أما عن المادة 11 من مشرع القانون تمثل مشكلة كبيرة وعبء على المستأجر، حيث أنها ألزمته بالترميم والصيانة العامة للمبنى ويتم توزيع ذلك على المستأجرين بالعقار كلا حسب حصته، وأيضاً يقوم المستأجر بدفع أجر حارس العقار.
أما المادة 12 تنص على أن يقوم صندوق دعم المستأجرين غير القادرين للوحدات السكنية ، وتتحمل الضرائب العقارية تمويل الصندوق بنسبة تتراوح 50% ، مما يؤدى إلى أزمة بين وزارة المالية ووزارة الإسكان لأن أموال الضرائب تصب في وزارة المالية ، وبالتالي تتنازل المالية عن جزء من حصتها لصالح صندوق دعم المستأجرين .