أكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان النائب “مجدى مرشد”، أنه لم يصل حتي الآن أي تقرير للبرلمان يخص تراجع “وزارة الصحة” عن زيادة أسعار الأدوية المزمنة واستجابة شركات الأدوية، مشيراً إلى أن دراسة زيادة أسعار الأدوية قد تمت بشكل عشوائي، حيث لم يكن هناك دراسة وافية بشأن المكاسب والخسائر بسبب رفع أسعار الأدوية.
وأضاف “مرشد” في تصريحات له، أن البرلمان قد اشترطت على “وزارة الصحة” بأن تقوم باستثناء الأدوية المزمنة من زيادة الأسعار، ولكن إذا ثبت للبرلمان أن “وزارة الصحة” قد فشلت في إقناع شركات الأدوية بالتراجع عن رفع أسعار الأدوية المزمنة وصدر القرار برفع الأسعار، فالبرلمان له حق الاعتراض واتخاذ الوسائل الرقابية اللازمة ومنها استجواب “وزير الصحة” وسحب الثقة منه.