كثرت الأقاويل في شأن أحقية مصر أو المملكة العربية السعودية على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، وبرزت آراء متناقضة بين مؤيد لتسليم الجزيرتين للسعودية، ولديهم الوثائق التي تؤكد أحقيتها بهما، وبين معارض والتأكيد على أحقية مصر بالسيادة الكاملة على الجزيرتين، ولديهم من الوثائق التي تثبت ذلك أيضا، وكثر اللغط في هذا الأمر، مما دعا حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي لمناشدة رئيس وأعضاء البرلمان لتاجيل مناقشة الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية في مارس الماضي” اتفاقية تعيين الخدود بين مصر والسعودية ” وذلك لأجل غير مسمى.
وأصدر حزب الوفد بيانا اليوم قال فيه: “نحن أمام حقائق ووثائق واجتهادات ومواقف سياسية، أدت إلى لغط غير مسبوق في مسألة تتعلق بالتراب الوطني، الذي له قداسه في نفس كل مصري، بخاصة وأن هناك من الوثائق والمستندات ما يؤكد مصرية الجزيرتين، وعلى الجانب الآخر يطرح البعض وثائق تشير إلى أن المملكة العربية السعودية أوكلت إلى مصر إدارة الجزيرتين، من العام 1950″.
واضاف البيان :” أصبحنا أمام خلاف لا تحتمله مصر في تلك المرحلة الدقيقة، التي تتطلب وحده الصف الوطني وتماسك جبهته الداخلية”، وتابع البيان بالقول:”على الجانب الآخر، نحن حريصون على علاقات الإخوة التاريخية مع المملكة العربية السعودية، ولا ننسى المواقف التاريخية للراحل العظيم الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشعب والحكومة السعودية، وما قدموه من دعم لثورة 30 يونيو، بما يستلزم إيقاف الحملات الإعلامية واللغط السياسي والآراء المتضاربة”.