صرح الدكتور أسامة رستم، وهو نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، أنه من الجائز أن ينتج عن تحريك سعر الدواء في شهر فبراير القادم إلي خلق سعرين لنفس النوع من المنتج الدوائي، وهو الامر الذي سينتج عنه حاله من البلبلة بين المرضي عامة والصيادلة خاصة.
وأضاف الدكتور رستم في تصريحات له لموقع اليوم السابع، أن قرار تحريك سعر الدواء ينص علي بيع المنتج الدوائي المطبق عليه القرار فقط، بالسعر الجديد وذلك منذ بداية التشغيلات التي سوف تنتج بعد تاريخ تطبيق القرار، في حين يتم الإبقاء علي سعر التشغيلات الحالية بالفعل في الصيدليات كما هي، لان تلك التشغيلات قد تم إنتاجها قبل تاريخ صدور قرار التطبيق، وهي يجب أن تباع بالسعر القديم لها، لذلك سوف نجد سعرين لنفس نوع الدواء في الصيدليات، مما يثير حالة من التخبط والبلبلة بين المواطنين ومما ينتج عنه الكثير من المشاكل التي تمس الصيدلي في المقام الأول.
وأضاف الدكتور رستم، إلي أن غرفة صناعة الدواء قد استشارت آراء القانونيين فيما يخص التزام الصيدلي ببيع عبوات الدواء بالسعر المحدد لها، أو بيع جميع العبوات بالسعر الجديد، فكان الرأي من القانونيين أنه لا توجد أي مخالفة علي الصيدلي في كلتا الحالتين، وذلك بسبب أن كلا السعرين القديم أو الجديد هي أسعار جبرية محددة سلفا من قبل وزارة الصحة، إلا أنه من الجائز والمتوقع أن يكون هناك أزمة بين الصيادلة والمواطنين في هذا الشأن، وذلك بسبب أن الصيدلي يعتبر هو الجهة المباشرة التي يتعامل فيها مع المواطنين عند طلبهم للحصول علي الدواء.
وأكد في تصريحاته أنه لن يتم تغيير شكل وهيئة عبوة الدواء التي سوف يتم طرحها في الصيدليات بالسعر الجديد، وإنما سوف يتم الاكتفاء بتغيير السعر المدون عليها فقط، والسبب في ذلك أن تغيير شكل وهيئة العبوة يجب أن يتم وفق إجراءات تقوم بتحديدها واعتمادها وزارة الصحة قبل طرحها بالأسواق.
وأوضح الدكتور رستم بأن أزمة تسعير بعض أنواع من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة بالنسبة للشركات التي تقوم بإنتاجها أن وزارة الصحة سوف تعلن عن الأسعار الجديدة للأدوية في شكل قوائم سوف يتم إرسالها إلي تلك الشركات في يوم 12 من الشهر الحالي، كما أنه سوف يكون هناك تواصل بين وزارة الصحة وتلك الشركات حول أي ملاحظة يمكن أن ترد بخصوص هذه القوائم