قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة بي كود للاستشارات المالية والاقتصادية، والخبير الاقتصادي، إن عام 2017 سيشهد العديد من القضايا الاقتصادية الهامة، موضحًا أن الوضع الاقتصادي هو المهيمن على الأوضاع في مصر، متوقعًا أن يشهد الوضع الاقتصادي تحسنًا خلال الفترة المقبلة، وأن معدلات النمو من المتوقع أن تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام الجاري.
وأشار فريد إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى إعادة الهيكلة وأنه يُعاني في الوقت الحالي من انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، موضحًا أن هناك حالة من التخبط فيما يخص سعر الصرف وعدم القدرة على الرؤية.
وعن ارتفاع أسعار السلع في السوق المصرية أوضح أن جزء كبير من الأسعار مرتبط بالسوق العالمي ويرتفع نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المصرية.
وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة المصرية بضرورة العمل على زيادة الإنتاج ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة العمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة، وأن الحد من ارتفاع الأسعار يرجع إلى ضرورة زيادة معدلات النمو الحقيقي في السوق المصرية، والعمل على زيادة الإنتاج والاتجاه إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمستثمر المصري.