حذرت وزارة المالية في تقريرها الذى أرسلته لمجلس النواب، من تقاعس الموظفين العاملين بالصناديق الخاصة عن أداء عملهم وتحصيل الأموال، وذلك بعد ضم هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة مما سيحمل موازنة الدولة أعباء ثقيلة، فضلاً عن تحمل الموازنة، لكامل أوجه الإنفاق لتلك الكيانات.
وأوضح تقرير وزارة المالية، بأنه بدراسة تلك الأرصدة والحسابات تبين أن هناك 3699 حساباً بإجمالي 24 مليار وفق المفهوم الصحيح للصناديق والحسابات الخاصة.
وفي سياق متصل، طلب مجلس النواب من وزارة المالية تقريراً وافياً عن الصناديق والحسابات الخاصة تمهيداً لدراستها ومراجعتها وضمها للموازنة العامة للدولة، وتشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب من أعضاء اللجنة، لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها.