صرح محسن عادل الخبير المالي والاقتصادي، أنه الحكومة أوشكت علي الانتهاء من أزمة ارتفاع سعر الدولار الذي شهدها في الفترة الأخيرة وخاصة منذ صدور قرار تعويم الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي، مضيفا أن الدولة قد تمكنت من توفير ما يقارب ثمانيه مليار دولار عقب أن تم البدء في تنفيذ القرارات الأخيرة الخاصة برفع الضرائب على السلع الاستفزازية، حيث أوضح الخبير المالي أن هذا القرار وصل إلي هذه النتيجة من خلال توفير سبعة مليارات نتيجة تقليل الواردات بالإضافة إلي توفير مليار جنيه نتيجة زيادة الصادرات.
اقرا أيضا :
وأشار الخبير المالي والاقتصادي، خلال المداخلة الهاتفية التي قام بإجرائها مع برنامج” صباحك مصري”، الذي يعرض علي قناة أم بي سي مصر ، إلي أن هناك العديد من العوامل الأخري التي سوف تساهم في انخفاض سعر الدولار مقابل الجنية ومنها استقرار الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلي قيام الحكومة بإنشاء العديد من المشروعات القومية الكبري، فضلا عن قرارات وزارة الصناعة الأخيرة .
وأوضح الخبير الاقتصادي أن من أهم قرارات وزارة الصناعة التي سوف تساهم في تراجع سعر صرف الدولار هي ترشيد استيراد المستلزمات من الخارج التي لها شبيه محلي، فضلا عن إصدار قرار بإلزام الهيئات والوزارات الحكومية باستخدام المنتجات المصرية، مؤكدا أنه عقب هذه القرارات سوف ينخفض سعر صرف الدولار إلي قيمة 14 و16 جنيه خلال منتصف العام الحالي.
أسف استاذ محمد ابراهيم انا غير متفق معك فى الرأي ،
ليه المنافسه ماتكونش داخليه بمعنى ان يكون فى كذا مصنع يعمل نفس المنتج وبذالك تكون المنافسه
وقف الاستيراد اذا كا ن للمنتج شبية محلي معناها انك بقول لأصحاب المصانع المحلية يلا اعملوا اللي اتنتوا عيزينة في هذا الشعب الأهبل احنا بكدة نقتل المنافسة ونشجع الاحتكار وفي الآخر سناخد منتج غالي.مرجريت تاتشر رفضت هذا المبدأ وقالت لشعبها المنافسة او تروحوا في داهية اذا كنتم مش اهل لها.كفاية هبل واتبعوا سياسة السوق
أسف استاذ محمد إبراهيم انا مش متفق مع حضرتك فى الرأي .
ليه المنافسه ماتكونش منافسه داخليه بمعنى ان يكون فى اكتر من مصنع يعمل نفس المنتج
وبكده تكون منافسه