قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، والخبير الاقتصادي إن حكومة المهندس شريف إسماعيل جريئة واتخذت بعض القرارات الهامة خلال عام 2016، ومنها تحريك أسعار دعم المشتقات البترولية، وتحرير سعر الصرف.
وأوضح إبراهيم أن قرار تحرير سعر الصرف يرجع إلى البنك المركزي وليس إلى الحكومة المصرية، وأنه ضمن السياسات النقدية، والقرارات الجريئة التي تمت خلال عام 2016، لافتًا إلى أن قرار تحريك أسعار الدعم الخاص بالمشتقات البترولية في صالح الاقتصاد المصري.
وقال الخبير الاقتصادي، إن منظومة الدعم تعني وجود الفساد، وأن استمرار الدعم ليس الحل، ولكن الحل الأمثل في وجود برامج حقيقية للحماية المجتمعية، وضرورة تعليم المواطن كيفية الحصول على مصدر دخل مناسب وأنه يجب أن يكون للمواطن القدرة على تحسين مستوى دخله.
وأكد أن الحكومة الحالية جريئة لأنها اتخذت بعض القرارات الهامة خلال عام 2016، مطالبًا بضرورة إحداث ثورة في القطاع الإداري للدولة، ويجب تحديث التشريعات ونظم الإدارة خاصة في الشق التنظيمي.
وأضاف أن الحكومة تتنفس تحت الماء وتواجه العديد من العقبات والتحديات الصعبة خلال عام 2017، لافتًا إلى أن الحكومة ليس لديها الوقت الكافي للتنفس والعمل، وتحتاج إلى أن تتفق فيما بينها، موضحًا أن هناك بعض الخلافات بين الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وطالب إبراهيم الحكومة المصرية بضرورة زيادة حجم الاستثمارات في السوق المصرية، مشددًا على أهمية دعم تلك الاستثمارات لتحسين الوضع الاقتصادي الذي يمر بمرحلة حرجة جدًا داخل السوق المصرية، مشددًا على أهمية تسهيل الحصول على الراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية في مصر.