مصطفى بكري: يؤكد عدم اختصاص القضاء بقضية تيران وصنافير

مصطفى بكري: يؤكد عدم اختصاص القضاء بقضية تيران وصنافير

مما لاشك فيه،  أن ملف جزيرتي تيران وصنافير، شغل الشارع المصري وقتا طويلا،  وتباينت ردود الأفعال المصرية، ما بين مؤيد ومعارض على قرار نقل تبعية الجزر للمملكة العربية السعودية، إلى أن تم رفع الملف للقضاء المصري الذي حكم بمصرية الجزيرتين حكما نهائيا، ورفض الطعن المقدم من الحكومة.

واليوم نجد الإعلامي مصطفى بكري،  في برنامج  حقائق وأسرار المذاع على فضائية صدى البلد، يؤكد عدم اختصاص القضاء بكل هيئاته، بملف هذه القضية حيث وضح، أن قرار نقل تبعية الجزر للمملكة العربية السعودية هو من أعمال السيادة الخاصة برئيس الجمهورية.

ولايحق للقضاء،  متابعة القرارات السيادية من بعيد أومن قريب، بل يحق للبرلمان فقط متابعة مثل تلك القرارات وكان من الأحق عرض القضية على البرلمان وليس القضاء.

وأضاف أن المادة 17 من قانون السلطة القضائية تنص على عدم اختصاص المحاكم متابعة أعمال السيادة  الصادرة من رئيس الجمهورية.

https://www.youtube.com/watch?v=HQZzsxFmJKk

 

 

(مادة 17)
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:
في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.