يبدو أن قرار الحكومة المصرية، أمس الخميس، بموافقتها الرسمية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأحالتها إلى مجلس النواب بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها في القاهرة، يحمل أبعاداً أخرى، خاصةً في الوقت الذي تهد فيه العلاقات المصرية السعودية، توتراً شديداً، فضلاً عن الصراع الذي تشهده ساحات المحاكم، بشأن هذه الاتفاقية.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “العرب” اللندنية، بأن هذه الخطوة المفاجئة، تعكس تقاربًا خلف الكواليس بين مصر والسعودية بعد أشهر من خروج خلافاتهما إلى العلن، إثر إلغاء شركة أرامكو السعودية شحنات نفط كان مقررا إرسالها إلى مصر، وما تلاها من أحداث وتطورات، صعدت من حدة التوترات بين البلدين.
كما أشارت الصحيفة، بتوقعها، أن تثير خطوة الحكومة المصرية جدلا كبيرا في مصر، بعد أشهر من معارضة شرسة في شوارع القاهرة، انتقلت إلى أروقة القضاء.