صرح الدكتور “محمد معيط” نائب وزير المالية بالكشف عن الظروف الطارئة التى تمر بها الدولة مع محاولة الحكومة بشكل جدى التخلص من هذه الأزمة، حيث أن تكلفة فوائد الديون تتجاوز 300 مليار جنيه لعام 2017 و هو ما يعكس ازمة عجز الميزان التجارى الذى أصبح 12.2 %
أضاف أيضا على أن مجلس الوزراء قم قام بالموافقة على منح الموظفين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة 10 % من الأساسى شهرية، حيث سيتم صرف هذه العلاوة إعتبارا من شهر يوليو 2016 بأثر راجعى و سيتم إرسال القرار لمجلس النواب للموافقة عليه.
أشار الدكتور محمد على أن المستفيد من العلاوة جميع الكوادر مثل المهندسين، الأطباء، أساتذة الجامعات، شركات قطاع العام والأعمال و العاملين بنظام المكافئات الشاملة جميع من لم يخضع لقانون الخدمة المدنية.
تكلف هذه العلاوة الدولة حوالى 2.5 مليار جنيها، يوجد تنظيم لصرف هذه العلاوة حيث لا يجوز الجمع بين العلاوات و الزيادات الخاصة، إذا بلغ عمر الموظف السن المقرر لانتهاء الخدمة فسيضاف إليه الزيادة بالمعاش، و إذا كانت العلاوة أكبر من الزيادة بالمعاش، سيأخذ الموظف الفرق من الجهة التى يتبع لها.