حسم البنك المركزي المصري، الجدل، بموافقته على طلب الكثير من الشركات على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد قرار تعويم الجنيه، وذلك بعد الحديث عن اشهار الكثير من الشركات افلاسها خلال الفترة المقبلة، بسبب فروق العملات ومديونياتها للبنوك، بعد تحرير سعر الصرف.
وأوضح المهندس “طارق عامر”، بأن تقسيط المديونيات، سيكون على مدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، مع إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة، ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حده، وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
كما أصدر “عامر”، تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وفي حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي.