أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء عن ضبط أكبر قضية فساد “رشوة”، لأحد الأشخاص المصريين، والذي يعمل مدير مشتريات بمجلس الدولة، حيث أعلنت الهيئة بأنه تم ضبط حوالي ما يعادل 150 مليون جنيه مصري، وذهب وعقارات وسيارات فاخرة.
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقاً، بأن مصير هذه الأموال التي تم ضبطها، سوف يتم التحفظ عليها لتدخل ضمن أحراز القضية، وعندما يتم صدور حكم نهائي بإدانة هذا الشخص، سوف تذهب هذه الأموال لخزانة الدولة المصرية.
وأكد بأن هذه الأموال، لا يمكن مصادرتها إلا بحكم قضائي، وسوف تدخل بعد مصادرة الحكم للميزانية، ووزارة العدل سوف تقوم بإرسالها بعد الحكم لوزارة المالية، لتكون ضمن الإنفاق العام للدولة.