تحرص الحكومة جاهدة على تقليل الاثار السلبية المترتبة على القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري والذي أدى إلى إرتفاع كافة الاسعار، بما فى ذلك أسعار الوحدات السكنية نتيجة لأرتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في إنشاء هذه الوحدات من حديد تسليح وأسمنت ومواد بناء وخلافه.
ومؤخراً أثيرت شائعة في كافة المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم رفع أسعار الوحدات السكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي والذي حددته الحكومة ب 154 ألف جنيه.
إلا أن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قد تواصل مع وزارة الاسكان للوقوف على حقيقة زيادة أسعار الوحدات السكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي حيث أكدت وزارة الاسكان بأن تلك الاخبار ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة وأنه على الرغم من إرتفاع تكلفة البناء نتيجة لارتفاع تكلفة المواد الخام فإن وزارة الاسكان لم ولن ترفع أسعار الوحدات السكنية على المواطنين الحاجزين لوحدات سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي.
وأكدت وزارة الاسكان على أنها لم تقم برفع أسعار وحدات الاسكان الاجتماعي والتي طرحتها الوزارة فعلياً وأنها لن تقوم بتحميل الحاجزين أية أعباء جديدة نظير إرتفاع تكلفة أسعار الخامات.
وأكدت أيضاً بأنها تحرص على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وبشروط ميسرة للمواطنين وسعيها المستمر على تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين.