أكدت وزارة المالية المصرية أن تحديد سعر الصرف للدولار الأمريكي له عدد من المتطلبات الخاصة والتي بموجبها سيتم الإعلان عن متوسط سعر الصرف، حيث يتعلق هذا القرار بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي وبمعدل النمو، بالإضافة إلى أن تحديد سعر الصرف سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة وهذا يتم في مارس من كل عام.
وأوضح بيان الوزارة الصادر أن الحكومة تعمل جاهدة على زيادة الموارد وترشيد الانفاق، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي ستعمل على مواجهة عجز الموازنة الذي بلغ 319 مليار جنيه وفقاً لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 8 لعام 2016.
وجاء خلال البيان أيضاً تحذيرات شديدة بتحري الدقة في المعلومات من قبل الموظفين والعاملين بالوزارة قبل الإدلاء بأية تصريحات، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتوزيع منشورات على جميع العاملين والتابعين لوزارة المالية يحث على ذلك، خوفاً من تأثير أي معلومات خاظئة يتم الإدلاء بها أو يتم تسريبها على الاقتصاد المصري الذي يمر بفترة صعبة.