أكدت وزارة المالية، عبر بيان لها، بأن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لأغراض الموازنة العامة للدولة، يتم تحديده وفقاً لقواعد وإجراءات محددة، تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي، وبمعدل النمو، وغيرها من الآليات الخاصة بذلك، والتي تتحكم في تحديد سعره بالموازنة العامة.
وأشار بيان وزارة المالية، بأن الإعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذي سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم في شهر مارس من كل عام.
كما أضاف البيان، بأن وزارة المالية تقوم حالياً، بإعداد منشور عام لتوزيعه على جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة، متضمنا ضرورة قيام كل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة بتحري الدقة في المعلومات والبيانات التي يتم الإدلاء، حرصاً على عدم نشر معلومات غير دقيقة تسبب آثار سلبية على الاقتصاد المصري.